مشكلات السياسة الاتصالية في العراق بعد احداث 9 4 2003 الصحافة الورقية انموذجاً

توثر السياسات الاتصالية المتبعة في مختلف بلدان العالم سلباً او ايجاباً في اركان العملية الاتصالية الجماهيرية الاساسية المعروفة، (مرسل، رسالة، وسيلة، جمهور، رجع الصدى). وياتي هذا التاثير في حقيقة ان السياسة الاتصالية في اي بلد ليس الا نتاجاً واقعياً للانظمة العقائدية والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ذلك البلد . كما ان السياسية الاتصالية تتوقف ايضاً على الفلسفة التي تسير المجتمع فمثلاً المجتمعات الديمقراطية هي اكثر المجتمعات انفتاحاً على حرية الافراد وحرية الموسسات الاعلامية، والحق في الوصول الى المعلومات، ولكنها ليست مطلقة فان الحكومات الغربية تمارس احياناً الرقابة وتمنع كتباً من النشر وتحول دون مشاركة الصحفيين في تغطية بعض الاحداث، وتراقب الرسائل الاعلامية وتحظر على المراسلين التحرك بحرية او بنقل الصورة كما يرونها . اما السياسة الاتصالية في العالم الشيوعي فان الصحفي يعمل وفق اشتراطات ايديولوجية تميزه عن العالم الراسمالي الامر الذي اوقعه في اشكالية مفادها ان الرسالة الاتصالية فيها الكثير من الجمود واللهجة الايعازية الواعظة والمتسلطة مما ابعدها عن التاثير في الجمهور وباستخدام مختلف المطبوعات الاجتماعية والثقافية والسياسية، هذا اذا ما علمنا ان التاثير بالجمهور لا يحصل بقوة الاوامر والتوجيهات بل بقوة الهيبة والاحترام . اما في الدول العالم الثالث فان مشكلاته الاتصالية كثيرة تقف في مقدمتها الافتقار الدائم لعنصر الكفاءة في الاعداد وتدريب وتعليم الصحفيين والموارد الضئيلة في الاتصال لتلك الدول . فضلاً عن كونها تعد من الدول المستهلكة لاغلب الرسائل الاتصالية المتدفقة بشكل سريع ومذهل من دول العالم الراسمالي، مما انعكس سلباً على اداء الصحفيين في ممارسة اعمالهم بشكل منظم وتبنيها للخطاب الاعلامي الغربي. اما مشكلات السياسة الاتصالية في العراق فتقف في مقدمتها الارباك الذي حصل في عمليات الاتصال الصحفي بعد الاحتلال عام 2003 وتحول سياسة الاتصال من المركزية في الاتصال الجماهيري قبل الاحتلال الذي يشبه الى حد ما النظام في العالم الشيوعي الى نظام الاتصال الحر الذي يشبه النظام المتبع في دول العالم الراسمالي مما اطلق العنان لاصحاب رووس الاموال من اصدار العشرات من الصحف من غير ضوابط او حتى الالتزام باخلاقيات المهنة الصحفية، مما انعكست آثارها السلبية على شكل ومضمون الرسالة الاتصالية فضلاً عن دخول الطارئين على المهنة وغياب روية سياسية واضحة لممارستها.