اثر السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف الاجنبي في العراق للمدة (1990 – 2012)

تُعدّ الدراسات التي تناولت موضوع سعر الصرف قليلة نوعا ما لما يكتنف هذا الموضوع من التشعبات والتعقيدات في عملية البحث ولانه موضوع حيوي اي دائم التغيير والتبديل اذ ان عملية التغيير تطرا عليه بشكل دائم ومستمر. ومن هنا تحاول هذه الدراسة ان تدرس سعر الصرف والعوامل الموثرة به ومدى مساندة السياسة النقدية عن طريق استعمال ادواتها للمحافظة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي اتجاه العملات الاجنبية والتوقعات المستقبلية له. ترتبط مشكلة البحث ان عدم فاعلية السياسة النقدية في بيئة الاقتصاد العراقي توثر مباشرة على عدم استقرار سعر الصرف الاجنبي، وقد اثبتت الدراسة انه من خلال ادوات السياسة النقدية غير المباشرة الا وهي مزاد العملة تمكنت من المحافظة على استقرار سعر الصرف لفترة طويلة ولاسيما بعد التحول. وهو ايضاً يُعدّ هدفا اساسياً من اهداف السياسة النقدية وكذلك تم بيان اهم العوامل الموثرة بسعر صرف الدينار العراقي عرض النقد والناتج المحلي الاجمالي وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات كان ابرز تلك الاستنتاجات: ان سعر الصرف هو الذي يربط بين الاقتصاد المحلي والعالمي فهو يُعدّ المرآة العاكسة لمركز الدولة التجاري في العالم الخارجي. ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد احادي الجانب يعتمد بشكل رئيسي على ايرادات النفط سواء بتكوين الناتج المحلي الاجمالي او بالصادرات او الايرادات العامة للدولة. امّا التوصيات: الاستمرار بعمل نظام التقويم المدار المطبق من قبل البنك المركزي حاليا بسبب ضعف الهياكل الانتاجية في البلد، لحين تقوية هذه القطاعات. العمل على الاستمرار بتنويع مصادر الدخل في البلد والعمل على رفع قيمة سعر صرف الدينار العراقي عن طريق مزادات العملة.