الافصاح عن معلومات المخاطر الائتمانية

لغرض بيان العلاقة بين الشفافية والافصاح والمخاطر الائتمانية والوصول الى النتائج المطلوبة من البحث فقد استند الباحث الى فرضية مفادها:- 1-تلتزم المصارف العراقية الاهلية بمبدا الشفافية والافصاح وفقا للقوانين المصرفية والمعايير المحلية والدولية. 2- يترتب على الالتزام بمبدا الشفافية والافصاح انخفاض في المخاطر الائتمانية، فيما تمحورت مشكلة البحث بمحورين هما:- 1-هل تفصح المصارف عن المخاطر المصرفية وخاصة المخاطر الائتمانية المتمثلة بالمعلومات الكمية لمبالغ القروض المتعثرة والقروض المعدومة وتخلف العملاء عن الدفع بالوفاء بالتزاماتهم اي العجز عن الدفع للمصرف . 2-هل للشفافية والافصاح تاثير في الحد من المخاطر الائتمانية. ولكل بحث او دراسة هدف محدد تسعى للوصول اليه حيث كان هدفنا تبيان المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها المصارف واهمية الافصاح عنها.وتبيان ما للشفافية والافصاح دور في تخفيض حجم المخاطر الائتمانية.وللوصول لهذا الهدف وتحقيقه حدد البحث عينة من المصارف الاهلية لغرض الدراسة والتحليل العلمي وفق المنهج الاستقرائي والاستنباطي عبر تحليل وصفي لنتائج الموشرات المستعملة وبذلك برزت اهمية خاصة للبحث لتوضيح العلاقة بين الشفافية والافصاح والمخاطر الائتمانية وتسليط الضوء على تلك المخاطروبيان مدى التزام المصارف عينة البحث بمبدا الشفافية والافصاح توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات التي كان اهمها :عدم التزام بعض المصارف التجارية باتباع مبدا الشفافية والافصاح مما ينفي فرضية الدراسة بالالتزام بهذا لمبدا عند تقديم التقارير المالية ووظيفتها في الحد من المخاطر الائتمانية ،والباقي بنسب متوسطة في تطبيقها لهذه المبادىء حسب ما توصلت اليه نتائج الدراسة.اذ كانت العلاقة غير واضحة بانخفاض المخاطرة الائتمانية بسبب عدم دقة البيانات المفصح عنها والاسلوب المالي المتبع من قبل المصارف ، فضلا عن حداثة تعامل الجمهور مع الاجهزة المصرفية والمعلومات التي يتطلب معرفتها من قبلهم مما قلل من توضيح تاثير مبدا الشفافية على المخاطر الائتمانية. وكانت من ابرز التوصيات :- يجب انْ يتم الافصاح من قبل المصارف عن كل المعلومات الخاصة بنشاطها في آنٍ واحد؛ لكي لايستفيد طرف على حساب الاطراف الاخرى ومن ثم يضمن عدالة الفرص للجميع.