تحليل متغيرات الانفاق الكلي في العراق للمدة (2012-2003)

يحظى الانفاق الكلي باهمية كبيرة سواء اكان على مستوى النظرية الاقتصادية الجزئية ، ام على مستوى النظرية الاقتصادية الكلية ، ومما لا شك فيه ان اختلال الاســــــتقرار الاقتصـــــادي يحدث نتيجة التقلبات المفاجئة في الانفاق الكلي (الطلب الكلي) ، لذا فان ادارة متغــــــــــيرات الانفاق الكلي(الاستهلاك العائلي ، الاستهلاك الحكومي ، الانفاق الاستثماري) بشــــكل فعال ستودي في الاجل القصير الى القضاء او على الاقل التخفيف من حدة التقلبات الدورية في النشاط الاقتصادي من جهة ، والتحكم في المستوى الذي يمكن ان تحدث حوله التقلبات المسموح بها في النشـــــــاط الاقتصادي في الاجل الطويل من جهة اخرى ، ومجمل القول : تبرز في هذا المجال اهمية السياسة الاقتصادية في التاثير على تلك المتغيرات وتحقيق هدفين اساسين هما : استمرار التشغيل الكامل ، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للاســـــعار ، وهذا يعني تفادي كل من حالات الكســــــــــــاد وحالات التضخم ، ومن هذا المنطلق يتناول البحث تحليل متغيرات الانفاق الكلي في العراق باستخدام طريقة المكونات الاساسية للمدة (2012-2003) ، بقصد ارجاع الانفاق الكلي الى اهم العوامل التي توثر فيه ، فضلاً عن تحديد الاسقاط الملائم والقيم الشاذة للبيانات . ويستفاد مما تقدم بالوقوف على طبيعة توجه الدولة من خلال ادارتها للانفاق الكلي ، ومعرفة مدى تبني صنّاع القـرار لسياسـات اقتصـادية فاعلة وملائمة تُركز على اولويات الانفاق بهدف تحقيق الاســــــتقرار الاقتصادي وزيادة وتيرة عملية النمو الاقتصادي .