السياسة الضريبية في العراق واقعها ومتطلبات اصلاحها في ظلّ التوجه نحو اقتصاد السوق

انّ للسياسة الضريبية تاثير في بيئة الاقتصاد الكلي اذ يُنظر اليها على انّها عبارة عن التكييف الكمي والنوعي للايرادات الضريبية, من اجل تحقيق اهداف اقتصادية وتنموية محددة, كما ينظر اليها من جهة اخرى بانّ هدفها لا ينحصر في تحصيل الاموال اللازمة لتغطية النفقات الجارية فقط، وانما تُعدّ اداة اساسية بيد الدولة لتحقيق بعض الاهداف الداعمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وازالة الاختلالات. هذا ويعدّ الاصلاح الضريبي في العراق احد الجوانب المهمة في ذلك , والاصلاح الضريبي هو عملية تشمل تبسيط الهيكل الضريبي القائم من خلال تخفيض عدد المعدلات الضريبية القائمة وجعلها اكثر واقعية , وتوسيع الوعاء الضريبي مع مراعاة الوضع الاقتصادي لاصحاب الدخول المحدودة بشكل يقلل من المصروفات الضريبية ويفعل من الهيكل الضريبي ويجعله اكثر اتساقا وتناغما مع الاداء الداخلي المطلوب والتطورات الخارجية المتسارعة ومع تنامي النزعة نحو التوجه لاقتصاد السوق في العراق بعد احداث 2003. لقد برزت الحاجة الى الاصلاح الضريبي في العراق , اذ لا يمكن النظر الى هيكله الضريبي بصورة منعزلة عن كل تلك المتغيرات الدولية , ويعتبر الاصلاح الضريبي في العراق عنصرا مهما في برامج التصحيح الاقتصادي التي تدعمها الموسسات المالية الدولية , كذلك يعد اصلاح الهيكل الضريبي في العراق امرا ضروريا لنجاح كل من السياسات الكلية وسياسات الاصلاح الهيكلي , وغالبا ما يكون الاصلاح الضريبي عملية حساسة وصعبة , ذلك ان المكاسب التي تجنيها هذه العملية لا تظهر عادة بالمدى القصير كما ان هناك مستفيدين ومتضررين من هذه العملية , مما يتطلب وجود ارادة حقيقية للاصلاح , فضلاً عن ان طبيعة الهيكل الضريبي العراقي نفسه معقد وتصعب ادارته والامتثال الى احكامه كما انه غير مرن ولا يستجيب الى احتياجات النمو . ولتحقيق الاصلاح الضريبي في العراق ينبغي تحسين عائد الضرائب القائمة واستحداث ضرائب جديدة وزيادة مرونة النظام الضريبي , واصلاح الادارة القائمة عليه .