الاهلية الصحية في طب العمل

ﯾﺧول اﻟﻘﺎﻧون ﻟطﺑﯾب اﻟﻌﻣل وﺣدﻩ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘول ﺑﺄﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺻب ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ،ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﺷﻘﯾن، ﻓﺎﻷول ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟطﺑﯾب ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌﻧﻲ، اﻣﺎ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺣﯾث ﯾﻘرر ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻧﻲ. وﺗﻌد ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺗواﻓر اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣل ﻣن اﻫم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺳﻧدة ﻟطﺑﯾب اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻛل ﻣراﻗﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل، ﺣﯾث ﺗﺗرﺗب ﻣﺳووﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟطﺑﯾب، وﻫﻲ: اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣدﻧﻲ، وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، وﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗﺎﻧون اﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣﻬﻧﺔ اﻟطﺑﯾب، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طﺑﯾب ﻋﻣل ﻓﻣﺳووﻟﯾﺗﻪ ﻣﻘررة ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل.