اجراء التفتيش في التزوير الالكتروني

اﺣدث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺿﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺟرام اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، او اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻧظرا ﻟﺣداﺛﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻘد ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗزوﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻫم ﺻور اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﺛﺎرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺟراء اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌد ﻣن ادق اﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﯾر اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،ﺣﯾث طرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎوﻻت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﺗﯾش ﻧظم اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن دراﺳﺔ ﺿواﺑطﻪ واﺛﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.