النظام القانوني للاستثمار في عمليات خوصصة تسيير قطاع المناجم

يهدف هذا البحث الى دراسة الاهمية التي يتمتع بها القطاع المنجمي بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث كرسه المشرع الجزائري بعدة نصوص قانونية منها القانون رقم 84-06 المتعلق بالانشطة المنجمية الملغى بموجب القانون 01-10 المتضمن قانون المناجم، هذا الاخير الذي الغي بموجب القانون 14-05 مما ادى لازالة احتكار الدولة للنشاط المنجمي من خلال اعطاء رخصة التنقيب والاستكشاف المنجمي للمستثمرين الخواص، عن طريق تكريس آليات ساعدت على تحويل هذا القطاع للمستثمرين الخواص، كما ان عملية التحويل عن طريق خوصصة التسيير هذه يمكن ان تحيط بها عدة تحفي ا زت رغم عرقلتها بعدة قيود.