اثر حق الفيتو على مبدا المساواة بين الدول

ان منح السلطة المطلقة للدول الدائمة في مجلس الامن باستخدام حق الفيتو ضد مشاريع قرارات معروضة على المجلس دون اية رقابة قانونية ساهم في تصنيف الدول الى اقلية تملك حق الفيتو وبه تصبح صانعة للقرارات الدولية، واغلبية لا تملك الحق في الاعتراض والتي بدورها تنقسم الى دول مجبرة على تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، ودول اخرى محصنة ومحمية بموجب ولائها للدول دائمة العضوية في مجلس الامن. تستعمل حق الفيتو لمنع صدور اي قرار ضد هذه الاخيرة رغم انتهاكها لنفس القواعد القانونية بنفس الدرجة او اكثر من دول اخرى تم توقيع عقوبات عليها وذلك ما يتنافى مع مبدا المساواة بين الدول المنصوص عليه في المادة 2 (1) من ميثاق الامم المتحدة.