اثر جودة الخدمات المصرفية على اداء القطاع المصرفي في الاردن

لا احد ينكر ان القطاع المصرفي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني في اي دولة كانت، لان انشطته تدور حول قبوله للودائع من العملاء ومنحه القروض للمقترضين وتوفير السيولة النقدية اللازمة، وان تقديمه الخدمات المتميزة والتسهيلات المصرفية في صورته الجيدة ستنعكس ايجابياً على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدولة. يعد القطاع المصرفي رافداً اساسياً ومهماً لتمويل العديد من المشاريع والانشطة الانتاجية والاقتصادية في اقتصاديات دول العالم، كما يلعب هذا القطاع الهام والحيوي دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى ضوء المنافسة الشديدة في السوق المصرفي على المستويين المحلي والدولي وما تواجهه البنوك من تحديات في هذا السوق ومحاولاته الدائمة للحصول على اكبر حصة سوقية. تعمل البنوك العاملة في الاردن على تطوير وتحسين اداء خدماتها المصرفية بهدف الوصول الى جودة متميزه وسرعة تقديم هذه الخدمات وفق رغبات واحتياجات العملاء لجذبهم للبنك وتعزيز وفائهم وولائهم للبنك. يركز القطاع المصرفي الاردني على تحقيق اهداف جودة الخدمات المصرفية باعتبارها سلاحاً قوياً يساعد على تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وتقديم خدمات متميزة للعملاء لتحقيق رضاهم عن البنك، لان ادارة الجودة الشاملة هي الورقة الرابحة في ادارة الاعمال وكفاءة عالية لجذب العملاء الجدد والمحافظة على العملاء الحاليين وخاصة مع دخول العالم عصر العولمة. ان عملية تطوير اداء وتميز جودة الخدمات المصرفية في القطاع المصرفي الاردني والذي يمثل احد الاعمدة الرئيسية للاقتصاد الاردني يزداد عاماً بعد عام، وهذه الخدمات لا تتوقف عند حدود جذب عملاء جدد للبنوك الاردنية فقط بل تهدف في الاعتناء والاحتفاظ بالعملاء الموجودين في البنوك الاردنية وتقدم لهم كل ما من شانه رضاهم وكسبه للاستمرار معهم . ومن هذا المنطلق جاءت اهمية جودة الخدمات المصرفية من حيث مفهومها ومحدداتها وابعادها وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمة المصرفية المقدمة لتتناسب مع احتياجات ورضا العملاء. واننا نامل من هذا البحث ان يسهم في تسليط المزيد من الضوء على اداء الجهاز المصرفي الاردني خلال العقد الاول من القرن الحادي والعشرين وخاصة في ظل ما شهدته هذه الحقبة من ازمات مالية واقتصادية عصفت بمعظم دول العالم.