الاجراءات الرقابية للبنك المركزي العراقي في ظل اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الامريكي للحسابات الاجنبية FATCA))

اصبح الجهاز المصرفي العالمي يعمل ضمن منظومة واحدة ومتكاملة لا يمكن لاي موسسة مالية العمل بمعزل عنها، وذلك بسبب التطور الكبير الذي شهدته بيئة الاعمال وكذلك هيمنة بعض الدول على اكبر مصارف في العالم، فضلا عن، التطور التكنلولوجي في وسائل الاتصال والانترنيت الذي جعل من العالم قرية صغيرة. اذ تعمل هذه المصارف تحت قوانين ومعايير ومقررات وتعليمات وشروط تكاد تكون موحدة. فالمصارف العراقية وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي الذي يمثل راس الهرم المصرفي هو احد اطراف هذه المنظومة العالمية التي لا يمكن الاستغناء عنها. اذ تمر جميع الاموال المحولة من العراق الى المستفيدين في الخارج عن طريق المصارف العالمية وكذلك البنك المركزي والمصارف العراقية لديها حسابات بمختلف العملات والاحتياطي من الذهب في تلك المصارف، اذن هناك حاجة حقيقية للعمل ضمن الجهاز المصرفي العالمي من قبل اي مصرف عراقي الامر الذي يقضي بالتكيف مع القوانين والتعليمات التي تفرضها البيئة المصرفية العالمية، في ضوء ذلك فان البحث تناول في جانبه النظري الاطار العام لقانون الامتثال الضريبي الامريكي للحسابات الاجنبية FATCA مع اهمية البنك المركزي العراقي في تعزيز ذلك، اما الجانب العملي فقد تطرق الى البيئة القانونية المتعلقة بالـ(FATCA) في العراق وتطبيق آلية مقترحة لضمان التنفيذ. ومن اهم ما توصل اليه البحث مايلي : ا- المتطلبات القانونية : على الرغم من وجود بعض النصوص القانونية في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الاموال رقم (93) لسنة 2004 التي يمكن ان تساعد في تطبيق الاتفاقية الا ان هذه النصوص لا تعطي مساحة كافية للتطبيق. ب- لا توجد لدى البنك المركزي العراقي خطة او اجراءات او آليه لتطبيق اتفاقية الـ(FATCA) في العراق، وكذالك الكيفية التي يتم فيها الابلاغ من قبل المصارف للبنك المركزي العراقي وما المعلومات التي يتطلب الابلاغ عنها ؟. وفي ضوء ما سبق توصل البحث الى مجموعة من التوصيات تمثلت بالاتي: ا - قيام البنك المركزي العراقي باصدار تعليمات واضحة ومكتوبة يسهل تطبيقها من قبل المصارف فيما يتعلق بقانون الـ(FATCA) في الوقت الحالي، مع اجراء التعديلات على بعض القوانين لتكيفها مع القانون المذكور على الامد البعيد. ب- تبني البنك المركزي العراقي آلية يتم من خلالها تحديد اجراءات توثيق فتح حسابات الزبائن (للافراد والموسسات )، فضلا عن، تحسين كفاءة الابلاغ من قبل المصارف للبنك المركزي العراقي وادراج المعلومات التي يتطلب الابلاغ عنها في تلك التقارير.