تحديات الامن المائي العراقي والخيارات المتاحة لتحقيقه بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة ( اثار المشاريع المائية التركية في العراق )

تعد المياه اهم الموارد الطبيعية في الدول ذات المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي كالعراق، لانها تتحكم بتوزيع السكان ونشاطاتهم الاقتصادية، وخاصة المجال الزراعي، وهي بذلك تعد من اهم مرتكزات الامن الوطني والغذائي. يعاني العراق من مشكلة المياه واسبابها عوامل داخلية وخارجية، فالعوامل الداخلية تتمثل بتزايد الطلب على المياه، بسبب النمو السكاني، وتزايد متطلبات التنمية الاقتصادية، فضلا عن التغيرات المناخية التي تشهد مزيدا من الجفاف، وشحه الامطار وارتفاع درجات الحرارة واشتداد التبخر الذي يزيد من الهدر المائي في الزراعة، بالاضافة الى تلوث المياه الى حدود كبيرة فاقت المعاير الدولية، اما العوامل الخارجية، فتتمثل بسياسات دول المنبع (تركيا)، من خلال انشاء السدود والمشاريع على حوضي دجلة والفرات المصدرين الرئيسيين للمياه السطحية في العراق، فضلا عن تدني كمية ونوعية المياه الواردة عبر نهري دجلة والفرات، الى مستويات لا تفي بالحاجات الاساسية، الامر الذي بات يمثل تهديدا للامن الغذائي. مما استوجب على العراق، ان يضع استراتيجيات فاعلة لمواجهة الازمة المائية، والحد من آثارها السلبية، على الانشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتحقيق الامن المائي العراقي، من خلال تنمية وادارة الموارد المائية، والتعاون الاقليمي بين الدول المشتركة، والتحرك على المستوى الدولي، لاجبار تركيا على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، الخاصة باستغلال الاحواض المائية المشتركة، وابرام اتفاقية لتقسيم المياه، لضمان حقوق العراق المكتسبة، وتحقيق الاستقرار والآمان في المنطقة.