متطلبات الاصلاح الاقتصادي في العراق

لقد دخل العراق بعد عام 2003 بمرحلة جديدة من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتشابه الى حد ما مع الازمات التي عرفتها الدول النامية التي قد اتخذت طريق الاصلاح الاقتصادي، فبالرغم من تمتع العراق بالعديد من المقومات الاقتصادية التي في مقدمتها الموارد الطبيعية والامكانات البشرية، الا ان سوء الادارة الاقتصادية وعدم التوافق السياسي قاده الى صعوبة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اذ تم تدمير البنية التحتية وتدهور الموشرات الاقتصادية كما وصلت الاوضاع الاجتماعية الى مراحل متقدمة من التردي من خلال ارتفاع البطالة والفقر وبلوغها معدلات خطيرة، ووسط هذه الاوضاع جاءت الحرب على الارهاب بعد حزيران من عام 2016 التي رسخت من الوضعية المتازمة اقتصاديا واجتماعيا، لذلك لابد من ان يتم تبني برامج الاصلاح الانقاذ ما يمكن انقاذه ولانها السبيل المناسب للانطلاق نحو تحقيق التنمية