العلاقة بين العدل والحكمة الالهيّين وآثارهما التكوينيّة والتشريعيّة

تعدّ صفتا العدل والحكمة من اهمّ مباحث الصفات الالٰهيّة التي اثارت الكثير من النقاش، ونالت النصيب الاوفر من الاستفهام، ولا زالت مثارًا للكثير من الاشكالات، اذ يشكل عليهما في الاساس من الناحية المفهوميّة، وانّهما صفتان متقاربتان الى حدٍّ كبيرٍ ومرتبطتان ترابطًا وثيقًا، حتّى انّه قد يخلط الكثير من المحقّقين بينهما، بل قد لا يفرّق بينهما الكثير، فتُوخذان على انّهما لفظتان مترادفتان تعبّران عن صفةٍ واحدةٍ، في حين يعتبرهما البعض صفتين متباينتين. فما حقيقة هاتين الصفتين؟ وما العلاقة بينهما؟ بالنسبة لظهور هاتين الصفتين في مجال التكوين؟ فانّه يستلزم كون النظام احسن واصلح ان تكون جميع موجودات العالم مصاديق لما يندرج تحت مقولات الكمال والخير والحسن والهدفيّة... لا ما يناقضها، بيد انّنا قد نصطدم في العالم بظواهر وحوادث توصف بالنقص والشرّ والقبح والعبث، على غرار المصائب والبلاءات والكوارث الطبيعيّة والامراض والتبعيض في الخلقة. امّا في مجال التشريع، فالتشريعات تستلزم ان تكون وفقًا للنظام الاكمل من حيث تناسب التشريعات واهداف خلقة الانسان، ولٰكن يبدو في بعض التشريعات انّ فيها نوعًا من الظلم، كعدم المساواة بين الرجل والمراة في كثيرٍ من التشريعات كما في الارث والشهادة والقيمومة، وجزاءً غير متكافئٍ، كقبول توبة المذنبين وغفران ذنوبهم، او شفاعة الشافعين، او عدمَ تناسب العمل والجزاء احيانًا، فكيف يمكن توجيه ما يبدو ظاهرًا انّه نقصٌ وشرٌّ وعبثٌ في ظلّ اتّصافه - تعالى - بصفتي العدل والحكمة، والتوفيق بينهما، لتبرز حقيقة تجلّيها لهاتين الصفتين الكماليّتين؟ بحثنا كلّ هٰذه الاشكالات وغيرها باستقصاء مختلف آراء والمتكلّمين المحقّقين وتحليلها ومناقشتها، وردّ ما نرى انّه يعارض العقل او القرآن وما صحّ من الاخبار، وتوصّلنا اخيرًا الى القول في حقيقة العدل والحكمة الالٰهيّة والعلاقة بينهما، وانّهما ليستا صفتين مترادفتين، ولا متفاوتتين بالكامل، بل هناك ترتّبٌ طوليٌّ بينهما؛ اذ انّ الحكمة صفةٌ تجمع بين مقامي الذات والفعل، وهي اوسع من العدل الّذي هو صفة فعلٍ، ومن شوون كونه - تعالى - حكيمًا. فيما يخصّ الآثار التكوينيّة والتشريعيّة والجزائيّة، اشرنا الى انّها لا تعدّ ولا تحصى، وانّه ليس هناك من موجودٍ الّا وتضمّن الكثير من آثار حكمته وعدله سبحانه وتعالى، لهٰذا فقد ذكرنا بعض المصاديق الكلّيّة لهٰذه الآثار الّتي تتفرّع عليها مصاديق جزئيّةٌ. ثمّ اشرنا اشارةً عابرةً الى كيفيّة التوفيق بين ما يبدو من بعض الآثار انّه يتعارض وعدله سبحانه وتعالى، كمسالة الشرور، وذكرنا بعض الحكم الّتي توجّه بعض الشرور والبلاءات.