فلسفة وجود الانسان و حاجته الى التدبير التشريعيّ

انّ البحث عن حاجة الانسان الى التدبير التشريعيّ او الوحي او الدين هو بحثٌ من خارج نطاق الدين، وقد عالجه المفكّرون بطرقٍ مختلفةٍ، اشرنا اليها بالاجمال. ولكن الطريق الّذي نفضّله ونستعرضه هنا هو الطريق الّذي يبتني على خطواتٍ منطقيّةٍ، ويحاول ان يوضح حدود الموضوع بدقّةٍ، ويميّزه عن المواضيع المشابهة والمرتبطة، ثمّ يتعقّب جذور بحث حاجة الانسان الى الدين. في هذا الاطار بدانا بتعيين حاجات الانسان الاساسيّة، واثبتنا بان تعيين هذه الحاجات يرتبط بادراك فلسفة وجود الانسان، والغاية من خلقته، وانّ معرفتها تكمن بدورها في معرفة الانسان نفسه وقدراته وامكانياته. هذا ولكي يجمع اللادينيون بين قولهم بعدم الحاجة الى الدين من جهةٍ، وحاجتهم الماسّة الى منظومةٍ اخلاقيّةٍ؛ دفعًا للّوازم والاضرار اللااخلاقية من جهةٍ اخرى؛ فانّهم يدّعون مرجعيّة العقل البشريّ وكفايته في تحديد الاخلاق والمعايير الاخلاقيّة. ومع انّنا اعترفنا بامكانيّة الادراك الاجماليّ لحسن الافعال وقبحها من قبل العقل، الّا انّنا بيّنّا بانّه محتاجٌ الى الدين لكي يهديه الى منظومةٍ اخلاقيّةٍ متماسكةٍ وتفصيليّةٍ، بل لمعرفة الدرجات العالية من الاخلاق ومكارمها.