المسوولية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية

لقد اقتضت ضرورات التطور ان تواكب النظم الاجرائية غيرھا من النظم الموضوعية، بعد ان تاكد بوضوح دورھا المستقل في حماية النظام القانوني، وبعد ان اتجھت الدراسات الى كشف ما تتميز به من مبادئ ونظريات خاصة، لكن نظم المسوولية الاجرائية لم تواكب ھذه النھضة، ولم تنل الا قدراً ضئيلاً من البحث لا يتناسب مع اھميتھا في حماية القواعد الاجرائية ضد عبث الخصوم وكل ما يشكل خروجا عليھا وانتھاكا لھا، والتي تشكل بدورھا حجر الزاوية في كفالة الدفاع عن الحقوق والحريات، فاذا لم يكن من الممكن كفالة الاحترام الواجب لھا، فكيف بھا اذا دعيت الى كفالة غيرھا من قواعد القانون الاخرى؟ ويضاف الى ما تقدم التنظيم القاصر للمسوولية في المجال الاجرائي من قبل المشرع العراقي بخلو احكامه من نص عام يعالج مسالة التعسف في استعمال الحقوق الاجرائية واحقية المتضرر من الخصوم بالتعويض بناء على مسوولية خصمه المدنية اذ لم يرتب اية مسوولية على ذلك بل ان الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى الى المستوى الرادع المانع من التعسف في استعمال الحق الاجرائي، على الرغم من ان المشرع العراقي قد اقر نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة السابعة من القانون المدني.لذا فان الدراسة جاءت بھدف صياغة نظرية عامة للتعسف في استعمال الحق الاجرائي تتلاءم مع طبيعة الحقوق الاجرائية ، لخلو قانون المرافعات المدنية العراقي من النصعلى ذلك مقارنة مع تشريعات الدول الاخرى.