الانجاب بتقنية الرحم البديل واثره في تحديد جنسية المولود

يمكن تلخيص مضمون البحث في احتمال ولادة شخص او اكثر باعتماد تقنية الرحم البديل التي تتميز عن غيرها من الولادات في تدخل اكثر من شخصي الام والاب في العلاقات الطبيعية التقليدية شرعية كانت ام غير شرعية، فالقوانين ولا سيما قوانين الجنسية قد احتاطت لتنظيم جنسية المولود من طرفين تربطهما علاقة شرعية هي الزواج فضلا عن الحالات الاستثنائية التي تحدث فيها الولادة من علاقة غير شرعية بين رجل وامراة ولم تغفل تلك التشريعات حكم اللقيط و مجهول الوالدين، لكن ان يكون لشخص واحد في ظل هذه التقنية اب (صاحب نطفة) و(ام تعطي البيضة) و(اخرى تحمل وتضع لمصلحة الاولى) هذا ما لم تنظم احكامه قوانين الجنسية ولم تحدد اثر مثل هذه الولادة على جنسية المولود . فما هو الاساس الذي تبنى عليه جنسية المولود، ولا سيما ان قوانين الجنسية في الغالب تعتمد على معايير تستنبط من صلة الشخص بالدولة وتستمد من ثبوت نسب المولود لابيه و امه الشرعيين او لاحدهما وهو ما يطلق عليه (حق الدم)، تفرز هذه التقنية خلافات فقهية معقدة تتعلق في مدى مشروعيتها وفي حكم الصلات التي تنشا عنها واهمها حكم نسب المولود لجهة الاب صاحب النطفة ولجهة الام صاحبة البيضة والام صاحبة الرحم، لذا كان من الضروري تسليط الضوء على الاشكاليات التي تفرزها هذه التقنية ومحاولة تطبيق احكام الجنسية على الفروض المستنبطة منها للوقوف على اثر هذه التقنية على جنسية المولود.