المبادئ القانونية الناظمة لاستخدام مياه المجاري المائية الدولية دراسة في احكام اتفاقية الامم المتحدة لسنة ١٩٩٧

لم تكن الانهار الدولية واستخدامها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من الاهمية بحيث تتطلب تنظيما دوليا، اذ كانت احتياجات الناس محدودة، وكان التطور العلمي والتقني في بداياته الاولى، وانحصرت الاتفاقيات الدولية التي ابرمت في تلك الفترة على مسالة تنظيم الملاحة في الانهار الدولية. الا انه مع بداية القرن الحالي ومع التطور العلمي الهائل ازدادت اهمية المياه، وامتد الاهتمام ليشمل توليد الطاقة، ونشاطات التعدين، واقامة السدود لزيادة المساحة المزروعة، ولحماية الفائض من المياه من الصرف في البحر وحجزها وراء السدود، كذلك فقد ادت زيادة عدد السكان وحاجات الزراعة والصناعة الى زيادة الطلب على المياه، وقد ترتب على ذلك امرين متناقضين، فمن ناحية اصبحت الدول راغبة ومهتمة باستخدام المجاري المائية الدولية التي تقع داخل اختصاصها، ومن ناحية ثانية ازداد قلق الدول من اية مشروعات قد تقوم بها دولة مطلة على النهر خشية ان يكون لذلك آثار سيئة عليها، ونتيجة لهذا التوسع في الاستخدام والانتفاع من هذه المياه تضاربت مصالح الدول المشتركة فيها وتعذر في كثير من الاحيان عقد الاتفاقيات بينها لا يجاد التوازن بين المصالح المتضاربة.وقد اكدت اتفاقية الامم المتحدة بشان قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997 مبادئ عديدة استقرت عليها الاتفاقيات الدولية والاعراف، وهي تتجلى بمبدا الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، ومبدا الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شان، وهي مبادئ ترتبط بمبدا الالتزام العام بالتعاون بين الدول، وتلزم هذه المبادئ وما يتفرع عنها من التزامات فرعية واجرائية الدول المشتركة في مجرى مائي دولي باستخدامه وتطويره وحمايته بطريقة عادلة ومعقولة، والا تلحق الضرر بالدول الاخرى المشتركة معها، وان تفعل ذلك بروح التعاون، لان العنصر الاساس لمفهوم المشاركة هو تعاون دول المجرى المائي بهدف للوصول لاستخدام امثل لمياه المجري المائي الدولي.