موانع ترفيع الموظف العام -دراسة مقارنة-

تكتسب موانع الترفيع اهميتها من اهمية الترفيع ذاته، اذ لا يعني توفر شروط الترفيع ان يترفع الموظف العام تلقائيا من الادارة، فاذا ما قام به اي مانع من موانع الترفيع فذلك يعني تعطيل ترفيع الموظف العام بحسب طبيعة كل مانع منها، بوصفهاا عقبات من الممكن ان تحول من دون ترفيع الموظف العام وما لذلك من تاثير كبير على حياته الوظيفية ماديا ومعنويا. وتهدف هذه الدراسة الى بيان موانع الترفيع في العراق والدول المقارنة وايجاد الحلول للمشاكل التي من الممكن ان تنجم عن اغفال المشرع العراقي لمعالجة حالات معينة تمت معالجتها في الدول المقارنة، وبيان موقف القضاء المقارن والحلول التي استنبطها حتى في حال غياب النص وامكانية الاستفادة منها في القانون العراقي، ولم تلق موانع الترفيع في القانون العراقي الاهتمام ذاته كما هي الحال في الدول المقارنة مما انعكس سلبا على حق الموظف العام في الترفيع والترقية، وهذا الغموض هو امتداد للغموض الذي وقع فيه المشرع العراقي في تنظيم ترفيع الموظف العام وترقيته بشكل عام، وقد توصلنا في دراستنا هذه الى جملة من النتائج والتي من اهمها غياب النص القانوني الواضح في العراق بعدم تنظيم كثير من هذه الاسباب كما هو الحال في فرنسا ومصر، فلم يعتبر التحقيق مانعا للترفيع بشكل مباشر، ولم يعالج مسالة استحقاق الموظف العام للترفيع او الترقية في فترة الفصل من الوظيفة، وهذا جاء طبعا لغموض النصوص التي عالجت ترفيع الموظف العام وخلطت بينه وبين الترقية من حيث الاصطلاح القانوني، لذا نوصي المشرع العراقي بتلافي ذلك بايراد تعريف محدد للترفيع والترقية كليهما، وبيان موقفه حيال موانع الترفيع في تحديدها تحديدا دقيقا لا لبس فيها ولا ابهام.