المقاصة الالكترونية والمسوولية المدنية التي تنجم عنها

تعد المقاصة الالكترونية وسيلة لتسوية المدفوعات بين المصارف بطريقة الكترونية وهي بهذا قفزة نوعية في مجال العمل المصرفي كونها تعتمد الاستخدام الامثل لتقنية المعلومات وتسهل عملية نقل الاموال والصكوك بين المصارف، وللمقاصة الالكترونية خصائصها التي تميزها عن غيرها من الانظمة الالكترونية كالتحويل الالكتروني للنقود والدفع الالكتروني، فهي اداة وفاء مزدوجة اتفاقية تتصف بالامان والسرية في نقل البيانات فضلا عن انها اداة للتقليل من ظاهرة الصكوك المرتجعة وبذلك اصبح تطبيق هذا النظام امر ضروري لغرض العودة بالتعامل الى استخدام صكوك جديدة تحمل شريطا مغناطيسيا تسجل عليه المعلومات الموثقة لصحة الصك وهذا ما سيجنب تداول الصكوك الوهمية لذا فقد بدات اغلب المصارف الخاصة وفروعها اعتماد نظام المقاصة الالكترونية لانه يعود بالنفع على القطاع المصرفي للسلامة التي يتمتع بها هذا النظام، وقد يتعرض المصرف في نطاق تنفيذه لعملية المقاصة الالكترونية للمسوولية، وتختلف هذه المسوولية باختلاف اسبابها ونتائجها، فقد تكون مسوولية المصرف عقدية باعتبار ان المصرف عند تنفيذه لعملية المقاصة الالكترونية انما يقوم بذلك بناء على عقد بينه وبين العميل فردا كان ام هيئة معنوية والتي غالبا ما تكون مصرفا آخر وقد تقوم مسوولية المصرف التقصيرية عن الضرر الذي يلحق شخص لا تربطه بالمصرف علاقة عقدية، كما قد يسال المصرف لمجرد تحمل العميل بضرر من جراء نشاط المصرف على اساس تحمل مخاطر المهنة وفي كل ذلك فان هذه المسوولية تستمد احكامها من القواعد العامة في القانون المدني وايضا من القانون التجاري باعتبار ان هذه العملية من العمليات المصرفية التجارية فضلا عن بعض الاحكام الخاصة التي نص عليها المشرّع مراعاة لخصوصية هذه العملية المصرفية.