توريث الموتى

يتحقق شرط الميراث بتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، والتحقق من هذا الشرط في غاية الاهمية لمعرفة المستحقين من الميراث، الا انه قد يصعب التحقق من هذا الشرط في حالات الموت الجماعي، ولم ينص المشرع العراقي في نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 على طريقة التوريث في حالة الموت الجماعي، لذا نرجع الى احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها استنادا الى المادة (اولا) من الفقرة (2) من قانون الاحوال الشخصية. ونجد وبالرجوع الى آراء الفقهاء في توريث الموتى من الموتى، اختلافاً فقهياً واضحاً، فذهب راي بتوريث بعضهم من البعض الآخر، وذهب راي اخر بعدم توريث بعضهم البعض الآخر، وهناك راي ثالث يجمع بين الرايين، وبوجود التطور الطبي فمن الممكن ان يساعدنا الاطباء في تحديد لحظة الموت في الموت الجماعي، لحل مشكلة البحث، ومعرفة المستحقين للميراث، الا ان الاطباء لم يتفقوا على راي واحد في تحديد لحظة الموت، فمنهم من يعد لحظة الموت عند موت الدماغ، ومنهم من يعدها بتوقف القلب والرئتين عن العمل؛ سيحاول الباحثان التوصل الى نتائج وحلول لمشكلة البحث بتحليل النصوص الشرعية والقانونية ومقارنتها ومدى امكانية استخدام التقنيات الطبية الحديثة لتحديد لحظة الموت.