آثار البطلان بالنسبة للغير

اذا اُبطل التصرف لم يكن له اثر واذا كان التصرف يدخل في تكوين عقد تبادلي فان الالتزامات التي كان يرمي انشاوها تزول فاذا لم تكن هذه الالتزامات قد نفذت وجب رد الطرفين الى مركزهما قبل التعاقد كلما امكن ذلك واذا كان احد الطرفين قد تصرف في حق من الحقوق التي ترتبت له بمقتضى التصرف الباطل فتصرفه باطل بدوره على وفق القاعدة التي تقضي بان ((ما بني على باطل فهو باطل)) ونشا من هذه القاعدة المنطقية المبدا الذي يقضي بان التصرف الباطل لا يرتب اثرا ما، غير ان ذلك كثيرا ما يجافي العدالة عندما يتم تطبيقه بصورة مشددة ذلك ان العقد الباطل قد يكون نفذ فعلاً واحتفظ بكيانه مدة معينة فخلف قيامه وتنفيذه مراكز ومصالح جديرة بالحماية وربما كانت هذه المصالح اجدر بالرعاية من المصالح التي يرمي حمايتها فضلا عن ان تطبيق مبدا عدم ترتب اثر على العقد الباطل قد يودي الى حدوث كثير من النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي لا تحمد عقباها لذا حاول المشرّع تفادي تلك النتائج ببعض الاستثناءات التي يكون مقصودها حماية حسن النية واستقرار المعاملات بل تقتضي المصلحة العامة نفسها تلك الحماية لما فيها من رعاية للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التي يركن الناس اليها.