الوصف القانوني للسلوك الاجرامي

يعد الوصف القانوني للسلوك الاجرامي تطبيقاً لمبدا الشرعية الجزائية، الذي يقضي بان (لا جريمة ولا عقوبة الا بناءً على قانون), ويتطلب هذا المبدا من المشرع ان يوصف السلوك الاجرامي وصفا دقيقا يوضح فيه الشروط الواجب توفرها في السلوك حتى ياخذ هذا الوصف دوره في مجال التجريم، اذ من دون هذا الوصف لا يتحقق اليقين القانوني الجنائي, وتكمن اهميته القانونية في مجال التجريم, في انه يساعد على عرض مفردات الجرائم باسلوب منطقي.ان من يملك بيان السلوك الذي يعد جريمة وتحديد الجزاء الذي يوقع على مرتكبه هو المشرع وذلك من النصوص القانونية التي يسنها ، وفي ذلك تتحدد سلطة القاضي في حدود ما تضمنه النص، اذ ليس له ان يُعد سلوكاً ما جريمة ما لم يرد في شانه نص يجرمه مهما كان ذلك السلوك منافياً للآداب او ضاراً بالمصلحة، مما يعني ان تحديد الوصف القانوني للسلوك بانه اجرامي من مهمة المشرع، اما ايجاد الوصف المناسب لسلوك معين هو من عمل القاضي، وهو ما يعبر عنه بعملية التكييف القانوني، في تفهم القاضي للواقعة المعروضة امامه، وتفهمه للقانون في الواقع ومطابقة احدهما على الآخر، ثم اعطاء الوصف القانوني المناسب.