احكام ايقاف تنفيذ العقوبة في التشريع العراقي

تعمد التشريعات الجنائية على ايجاد اقصر الطرق واكثرها نفعا وتاثيرا على الاشخاص المتورطين بالجريمة، اذ يتم ذلك من خلال التغريد بنوعية التشريعي والعقابي لذلك سعي المشرع العراقي لايجاد طرق بديلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة التي من الممكن ان يكون تطبيقها اكثر ضررا على المجتمع من نفعها، لذلك نجد ان المشرع العراقي قد اتاح المجال لمحكمة الموضوع في تطبيق النظام الاقرب الى تحقيق الردع والعدالة في آن واحد من خلال نظام ايقاف تنفيذ العقوبة، والذي اشترط لتطبيقه عدة شروط تعد ضمانة حقيقية لتفعيل دور القضاء في اصلاح المجتمع وبالتالي الحفاظ على امن المجتمع الجنائي.