مدي طاعة الموظف العام للقرارات الادارية غير المشروعة

مدى طاعة الموظف العام للقرارات الادارية غير المشروعة من المواضيع المهمة، اذ لم تعد السلطة الرئاسية في النظم الحديثة مطلقة، فطاعة المرووس لرئيسه ليست مطلقة، وواجب الطاعة لم يعد يعني ان يجرد المرووس من شخصيته وينفذ كل ما يصدر من قرارات، فالرئيس لا يملك سلطات مطلقة انما سلطانه مقيدة بما تفرضه القوانين، فقد يخرج الرئيس من مظلة القانون ويصدر قرارات غير مشروعة، ليخرق بذلك اهم مبدا من المبادئ التي تقوم عليه الدولة الحديثة الا وهو مبدا المشروعية، وليضع المرووس بين امرين احلاهما مر، عندما يتلقى قرارات ادارية غير مشروعة فهو اما ان يهدر مبدا المشروعية ويلتزم بواجب الطاعة او ان يهدر واجب الطاعة ويلتزم بمبدا المشروعية، فقد اثارت مشكلة طاعة القرارات الادارية غير المشروعة خلافا بين الفقه، لذا فقد قيل باراء عديدة في هذا الموضوع ويمكن لنا نلخص تلك الاتجاهات في ثلاث نظريات وهي (نظرية الطاعة المطلقة، نظرية المشروعية، نظرية الوسط ) من خلال هذه النظريات ومن خلال ما نص عليه المشرع العراقي والمقارن نتوصل الى اي مدى يمكن طاعة القرارات الادارية غير المشروعة .وفي ضوء ما تقدم نتناول موضوع (مدي طاعة الموظف العام للقرارات الادارية غير المشروعة) من خلال تقسيم الدراسة الى ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الاول مبدا المشروعية وخضوع الادارة للقانون وفي الثاني موقف المرووس من طاعة القرارات الادارية غير المشروعة وفي الثالث موقف المشرع العراقي والمقارن من طاعة الروساء في القرارات الادارية غير المشروعة.