حكومة تصريف الاعمال وحدود ممارستها تصلاحياتها

تعد حكومة تصريف الاعمال حكومة انتقالية فرضها الواقع السياسي الجديد تحتم وجود حكومة موقتة تضمن استمرار المرافق العامة والموسسات. وان اساس وجود حكومة تصريف الاعمال قائم على التوفيق بين مبداين هما مبدا استمرارية الدولة بهدف استمرار الحياة العامة، وهذا المبدا يوجب بقاء الحكومة عند استقالتها او اعتبارها مستقيلة التصريف الاعمال اليومية ولو فقدت كيانها الحكومي المشروع، ومبدا المساءلة البرلمانية للحكومة عن سياستها العامة. صلاحيات هذه الحكومة محصورة في تصريف الاعمال العادية والعاجلة والتي تقتصر على ممارسة الاختصاصات الضرورية لاستمرار اداء المرافق العامة بانتظام واضطراد ولا تنطوي على خيار سياسي بحيث تضمن عدم خروجها عن النطاق المحدد لها حفاظا على سيادة مبدا المشروعية ولكن هذه الصلاحيات المحدودة ممكن ان تتوسع في ظروف استثنائية تستوجب حماية مصالح الدولة وامنها الداخلي والخارجي والتزاماتها الدولية . وتكمن مشكلة البحث في عدم وجود نظام قانوني متكامل لعمل هذه الحكومة في ظل وجود نصوص دستورية تشير الى قيام حكومة تصريف الاعمال دون بيان نطاق عملها وبالتالي صعوبة حصر ما يدخل من اعمال في نطاق صلاحيات حكومة تصريف الاعمال والاعمال التي تخرج منها وفيما اذا كانت اختصاصات الحكومة في ظل تصريف الاعمال تنصرف الى كافة الاختصاصات ام هناك استثناءات على ممارسة البعض منها مما يعد فجوة دستورية يتطلب الامر معالجتها. ويهدف البحث الوقوف على ماهية حكومة تصريف الاعمال من خلال تحديد مفهومها وطبيعتها القانونية والتعرف على اهم حالات حكومة تصريف الاعمال وايضا الاختصاصات العادية والاستثنائية التي تمارسها الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال موضحا موقف القضاء الاداري من قرارات حكومة تصريف الاعمال.