الرقابة على المحتوى غير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي في القانون الاماراتي و المقارن

ان الظهور والانتشار لوسائل النشر والتعبير الالكترونية ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي قد ترافق مع عديد من الممارسات الخاطئة التي شكلت اعتداء على حقوق الآخرين سواء اكان هولاء الاخرين المجتمع بكامله من خلال الاعتداء على المنظومة الدينية او الاخلاقية لهذا المجتمع ام كانوا افراد منفردين كالتشهير او الاعتداء على الخصوصيات الشخصية. وازاء هذه الاخطار التي بات يشكلها المحتوى غير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي كان لابد من ان يتدخل المشرع من اجل توفير الحماية اللازمة للمجتمع والافراد ضد هذه الاخطار، وهكذا شرعت معظم الدول في ايجاد وسائل رقابية على وسائل التواصل الاجتماعي اسوة بوسائل النشر التقليدية كالصحافة والاذاعة والتلفزيون، ونظرا لخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها وسيلة من وسائل النشر والتعبير عن الراي فقد تعددت طرائق وانواع الرقابة، فظهرت الرقابة الخاصة التي تمارسها اما الجهات المسوولة عن توفير وتوصيل خدمة الانترنت الى الافراد والهيئات العامة والخاصة او تمارس هذه الرقابة من جانب الشركات القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي نفسها، فضلا عن ذلك هنالك الرقابة العامة التي تمارسها هيئات حكومية، وتتحدد هذه الهيئات في الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوربي بالهيئات القضائية بصورة اساسية اما في دولة الامارات العربية المتحدة فاننا نجد ان الاطار القانوني للرقابة على وسائل الاعلام يتضمن عديدا من التشريعات التي تحكم هذه المسالة فهناك القانون بمرسوم اتحادي رقم (1) لسنة 2006 والذي خول المجلس متابعة المحتوى الاعلامي لكل ما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة، وما يتم استيراده من الخارج، فضلا عن قانون المطبوعات والنشر رقم (15) لسنة 1980. وتحاول هذه الدراسة الوقوف على فعالية الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الامارات العربية مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الاخرى.