العقوبات الانضباطية اقنعة - دراسة مقارنة

على غرار العقوبات الانضباطية الصريحة التي تتخذها السلطة التاديبية، والتي يترتب عليها توقيع عقوبات انضباطية كما هو منصوص عليها قانونا، الا ان هناك نوعا من العقوبات التي توقعها الادارة على الموظف دون اللجوء الى الاجراءات الانضباطية المنصوص عليها قانونا، لغرض التخلص من الموظف بايسر التكاليف، وحتى لا يتعرض قرارها للالغاء من طرف القضاء الاداري، وما يترتب على الالغاء من ضرورة اعادة الموظف الى منصبه وتسوية وضعيته المهنية، وهذا النوع من العقوبات هو ما يعرف بالعقوبة المقنعة. ويعد هذا النوع من العقوبات خروجا صارخا واعتداء صريحا على مبدا الشرعية الذي تلتزم فيه سلطات التاديب بعقوبات محددة وقيود واثار معينة، كما يمثل انحرافا عن السلطة التقديرية، دون ان تبغي من ورائها المصلحة العامة، ولعل السبب في تسمية تلك العقوبات بالمقنعة، هو ان جهة الادارة قد تجد نفسها امام موظف يحمل افكار معينة، او يمارس سلوكا مناهضا لمواقفها، ولا يمثل خطا تاديبيا يمكن مواخذته عليه، لقد تعددت صور العقوبات المقنعة واصبحت تمثل اسلوبا شائعا في مجال التاديب الى الحد الذي صارت تمثل ظاهرة جديرة بالبحث لايجاد الحلول المعالجة لها، وتظهر صعوبة العقوبات المقنعة في البحث عن نية جهة الادارة، لان الادارة تدعي بانها تحقق المصلحة العامة ان الظاهر يمثل ذلك، لكن نيتها تثبت العكس لذا فان القضاء يعتمد على بعض القرائن والظروف الملائمة مثل معاصرة قرار النقل لعقوبة انضباطية او النقل الذي يكلف الموظف مصاريف باهظة ان ياخذ بعين الاعتبار جسامة التدبير.