القانون الواجب التطبيق على الخطابات الالكترونية في العقود الدولية

حينما اصدرت الامم المتحدة اتفاقية بشان استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، فان ذلك كان بهدف التغلب على العديد من الصعاب التي واجهت انتشار استخدام الخطابات الالكترونية في ابرام المعاملات على ان الاتفاقية لا تسري على مطلق المعاملات الدولية بل تنطبق على الخطابات في سياق تكوين او تنفيذ عقد بين اطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة، وتنطبق الاتفاقية على العقود الدولية اي العقود التي تبرم بين طرفين موجودين في دولتين مختلفتين، بيد ان الاتفاقية لا يتوقف تطبيقها على جنسية الاطراف المتعاقدة، ويخرج من نطاق تطبيق الاتفاقية فيما يتصل بالعقود المبرمة لاغراض شخصية او عائلية او منزلية وهو استبعاد مطلق، والسبب في ذلك يرجع الى ان عددا من القواعد الواردة في الاتفاقية لا يتناسب مع المستهلكين، ويتقرر تطبيق الاتفاقية على معاملات التجارة الالكترونية مباشرة تطبيقا لمنهج القواعد المادية، كما يمكن ان يتم هذا التطبيق من خلال منهج قواعد الاسناد، حيث تطبق الاتفاقية في حالة اختيار طرفي العلاقة التعاقدية تطبيقها باعتبارها القانون الواجب التطبيق على العقد، وتطبق ايضا حتى اذا لم يكن الاطراف قد اختارت القانون الواجب التطبيق، عندما يكون قانون دولة متعاقدة هو الواجب التطبيق على العلاقة التعاقدية طبقا.