مضمون العقد كركن جديد من اركان العقد في القانون المدني الفرنسي - دراسة تحليلية مقارنة بالقانون الانكليزي والعراقي

يعد مضمون العقد ركناً جديداً من اركان العقد في القانون المدني الفرنسي بعد التعديل الجذري الذي اجراه المشرع الفرنسي على القانون المدني لعام ١٨٠٤. وتناول على وجه التحديد قانون العقود والنظرية العامة للالتزامات والاثبات، وذلك بمقتضى المرسوم ذو الرقم (n° ٢٠١٦-١٣١) الصادر في العاشر من شباط/ فبراير عام ٢٠١٦، والذي صار نافذ المفعول في الاول من اكتوبر/ تشرين الاول من نفس العام. ولعل من ابرز التعديلات هي اضافة المادة (١١٢٨) الجديدة الى القانون المدني الفرنسي والتي حددت اركان العقد بالتراضي والاهلية ومضمون العقد المشروع والموكد، والغاء المادة (١١٠٨) القديمة من هذا القانون. وعلى الرغم من ان القانون الانكليزي لا يعرف فكرة السبب كركن مستقل من اركان العقد، الا انه عوض عنها عن طريق ركن مقابل الالتزام بالوعد، فضلاً عن بعض المبادئ القانونية، كمبدا استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، ومبدا عدم مشروعية العقد. اما القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ فانه لا يزال متمسكاً بركن السبب كركن مستقل من اركان العقد، فضلاً عن ركني التراضي والمحل. الا انه يمتلك البدائل اللازمة للتخلص من ركن السبب.