دعوى تهيئة الدليل الاداري

تُعد دعوى تهيئة الدليل الادارية من الدعاوى المستعجلة، شُرعت لاثبات الوقائع المادية التي يخشى عليها من فوات الوقت، يستلزم خضوعها لضابط الاستعجال، وعدم المساس باصل الحق، فضلاً عن الضوابط الشكلية ممثلةً بالمصلحة، والصفة، والاهلية، وتنتهي هذه الدعوى بانتهاء القاضي من اجراء المعاينة بنفسه، او بتقديم تقرير الخبير المنتدب، والحكم الصادر فيها يقيد القاضي الاداري المستعجل، وطرفي الخصومة، الا انه يبقى محل اعتبار امام قاضي الموضوع، واكتفى المشرع العراقي لتنظيم هذه الدعوى بالاحالة الى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية، ويعد ذلك نقصاً تشريعياً واضحاً في مجال القضاء الاداري.