تملك العقار المغصوب بالتقادم في القانون الانكليزي -دراسة تحليلية مقارنة-

يعد غصب العقار احد طرق التعدي على ملك الغير التي تضمنها قانون الاحكام العام الانكليزي, غير المكتوب والمبني على السوابق القضائية. كما انه نوع من الاخطاء المدنية المعروفة بالتعدي على العقار, وتترتب عليه العديد من الآثار القانونية, والتي من ابرزها عدم حصول الغاصب على اية مزايا تتعلق بكسب ملكية العقار المغصوب كاصل عام. الا انه يمكنه استثناءً الظهور بمظهر المالك على اساس الوضع الظاهر, كما يمكنه كسب ملكية العقار المغصوب عن طريق الحيازة والتقادم المكسب. وجدير بالذكر ايضاً فقد نظم الفقه الاسلامي غصب العقار تنظيماً دقيقاً, على الرغم من ان بعض مذاهبه قصرت الغصب على المنقول دون العقار. وقد تاثر القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ بالفقه الاسلامي في موضوع غصب العقار ونظمه صراحة. وتفترض هذه الدراسة وجود بعض اوجه الشبه بين القانون الانكليزي وبين الفقه الاسلامي في موضوع غصب العقار وتملكه بالحيازة وبعض الآثار الاخرى المترتبة عليه.