حقيقة البعد الاتفاقي في مفهوم المصطلح

المصطلح منتج لغوي خاص، يشبه المفردات اللغوية في بنيته، اذ يتكون من العلاقة َّ بمدلول؛ ولكن يباينها في مبدا التعالق الرابط بين جزايه. اذ انٍتعلق دال بين المفردة اللغوية ودلالتها تقوم على اساس مبدا الاعتباط. فالواضع اللغوي بغض النظر عن تشخيصه لو وضع مكان (ضرب) (ربض) فلا ضير في ذلك لانه ح، فانما يختار كلماته ِا المصطلّلم يقتف في ذلك علة مثلما يرى عبد القاهر الجرجاني.ام ا َّالاصطلاحية عن قصد. وقد تبدو هذه الفكرة غير مقبولة للوهلة الاولى؛ لانه تصطدم بجدار البعد الاتفاقي الذي يشير اليه تعريف المصطلح على اساس ان ما ينتج بوعي الجماعة وتتفق عليه يبتعد كثيرا عن مستوى الاختلاف. ومن ثم نعتقد ان منشا الاختلاف في المفهوم الاصطلاحي يتوارى خلف البعد الاتفاقي،فما ان يمزق ستار الاتفاق الجماعي في المصطلح، وتنكشف حقيقته، فان مصدر الاختلاف البعد الاتفاقي الذي يحدده َّظهر لنا انُ، والتدقيق العلمي يًسيتجلى واضحا بينا تعريف المصطلح بوصفه احد عناصر المفهوم الاساسية يفتقد خاصية الشمول ًوالعموم، من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على حقيقة البعد الاتفاقي عارضا ّمجموعة من الظواهر منها: ظاهرة تعدد المصطلح، وظاهرة تطور المصطلح، ومن ثم ظاهرة موت المصطلح.