تداول الاسهم المفهوم والقيود

يدور هذا البحث حول الاسهم ومفهومها وانواعها ويركز على القيود التي توضع عليها سواء كانت هذه القيود قانونية اي صادرة بموجب تشريع او اتفاقية يضعها موسسو الشركة .والدراسة تكون مقارنة بين ما اورده المشرع العراقي من قيود قانونية على الاسهم وبعض التشريعات العربية لكشف الاختلاف بينهما. وهدف الدراسة هو معرفة اثر القيود الواردة على الاسهم اذا كان القيد قانونياً او كان القيد اتفاقياً على نشاط الشركة وتعاملاتها .وايضا بيان سلبيات القيود القانونية والاتفاقية وايجابياتها والحلول المقترحة لهذه السلبيات. وقد اظهر البحث ان القيود القانونية وجدت ليس لمصلحة الحفاظ على المستوى الاقتصادي للدولة وانما ايضا حفاظا على الشركات ومنعها من التفكك ودعم نشاطها وكذلك لمصلحة المتعاملين مع هذه الشركات. وقد تناول البحث مفهوم الاسهم والحصص من خلال المبحث الاول ومفهوم التداول وقيود هذا التداول من خلال المبحث الثاني .