62544

254

267

14

المستخلص زادت أهمية البنوك التجارية من خلال دورها الأساس في دعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير متطلبات التمويل والاستثمار، ويعتمد نشاط البنوك أساسا على دور جمع الودائع من مصادر مختلفة واعادة تقديمها للمقترضين مقابل فائدة. كما هو النشاط المصرفي من أكثر الأنشطة استجابة لمتغيرات المالية العالمية، وخاصة العولمة المالية وآثارها، والذي أدى الى تحرير النشاطات المصرفية وإزالة الحواجز التنظيمية والتشريعية التي تم منع التوسع في الأعمال المصرفية والأنشطة المالية. تبنى العراق إصلاح وتحرير النظام المصرفي بعد التغيير السياسي في عام 2003 ويعد قانون المصارف (94) لسنة 2004 وقانون البنك المركزي (54) لسنة 2004، من أهم القوانين التي اشتملت على رؤية واضحة لدور الجهاز المصرفي في ظل تطبيق آليات اقتصاد السوق وتطوير الإطار القانوني في مجال الخدمات المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. مع ذلك ما يزال الإصلاح المصرفي في العراق يواجه مجموعة من القيود التنظيمية والتشريعية والتي تحول دون التوسع في الأعمال المصرفية والأنشطة المالية وتعدد المجالات، ويمهد الطريق للفساد المستشري في القطاع المصرفي. الذي يميل الى تفضيل الائتمان النقدي على الائتمان التعهدي بسبب زيادة الرغبة في التحفظ واختيار اساليب الائتمان الامنة. من جهة أخرى هناك قصور واضح في تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية التي تعد ضرورية لإنجاز عملية التحول الإلكتروني في العمل المصرفي. لذا لابد من اعتماد استراتيجية وطنية لتسريع عملية الاصلاح ولتنمية الوعي المصرفي من خلال المعرفة من أدوات وأساليب العمل المصرفي وتوسيع قاعدة العملاء مع هذا القطاع.

الاصلاح المصرفي , العراق

2015

مجله الكوت للعلوم الاقتصاديه والاداريه

مجله الكوت للعلوم الاقتصاديه والاداريه