اشكالية البطالة في الاقتصاد العراقي مَفاهِيم المُسِببات وابعاد المُعَالجات (2009-2019)

ان تزايد مشكلة البطالة يمثل عقبة امام اليات التنمية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي على اغلب الاقتصادات سواء النامية ام المتقدمة بفعل الانعكاسات الاقتصادية ، الاجتماعية بل يتجاوز ذلك الى التاثير على الوضع السياسي والاضطرابات الامنية، لاثرها المباشر على ضياع الموارد البشرية وكونها حلقة رئيسه لتوليد الفقر وانخفاض مستويات الدخل للافراد، ان متلازمة البطالة سمة واضحة تميز الاقتصاد العراقي تولدت من خلال السياسات الاقتصادية الانية السطحية اللامدروسة، هذا من جانب، وعلى الجانب الاخر هيمنة الفساد الاداري والمالي على اغلب مفاصل الدولة، اشتقت اهمية البحث من اهمية المشكلة واثرها المباشر على حيـــــــاة الفرد والانعكاسات المرافقة لها بوصفها (موارد ضائعة)، اما مشكلة البحث تمثلت في ان اثر الظاهرة قيد الدراسة جلي لايقبل التاويل في التاثير السالب على مجمل الفعاليات الانتاجية والاقتصادية ومع ان الحلول بسيطة وعلى الامدين المتوسط والطويل في حال توفر رغبة صادقة في المعالجة ومن بين افضل المعالجات الاستثمار الاجنبي لكن في ضوء اعادة التشريعات المتعلقة بالموضوع، انطلق البحث من فرضية مفادها ان اشكالية البطالة ترتبط ارتباطاً طردياً مع مشاكل التخلف الاقتصادي وتكون متلازمة له، وتم توضيح ذلك في طيات الجانب التحليلي، استهدف البحث التعرف على برز المولدات الواقعية للظاهرة وسبل المعالجة الممكنة في ضوء المتغيرات الحالية، استنتج البحث ان الاستثمار الاجنبي المباشر ياتي في مقدمة المعالجات مع توفير عوامل الجذب المتعلقة بالموضوع، فضلاً عن ان تداخل الارادة السياسية يربك القرار الاقتصادي ويتسبب بهدر الموارد وتوسيع فجوة الضائعات الطبيعية والبشرية، اما اهم التوصيات فكانت اعادة تاهيل القطاع الزراعي الذي يمثل مفتاح تنمية الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر والتعاقد الاني – المستقبلي وخلق بيئة تتناسب مع مضامينه وتخدم الاصلاح الاقتصادي المنشود.