اطار تنظيمي ورقابي للحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي

الفساد الاداري والمالي ظاھرة قديمة قدم المجتمعات الانسانية وانظمتھا السياسية ، كما انھا لا تختص بشعب او دولة او ثقافة واحدة دون الاخرى، الا ان حجمھا ومستوياتھا ونوعھا تختلف من مجتمع لاخر وفقا لمعطيات عديدة كنوع الحكم السائد (ديمقراطي، ديكتاتوري)، الثقافة، البنية الاجتماعية، العدالة، القيم السائدة ، الآثار الجانبية وكيفية التعامل مع الظاھرة والمفسدين . ان مكافحة الفساد تستدعي من الجھات الاكاديمية والمھنية تسليط الضوء على تلك الظاھرة اولا وبيان اثارھا السلبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنھا، ومن ثم ايجاد آليات عملية ( ادارية ورقابية ) فعالة لمكافحتھا والتقليل من آثارھا السلبية على المجتمع. ان الھدف الرئيس للبحث يتمثل في وضع اطار اداري – رقابي للحد من ظاھرة الفساد الاداري والمالي في البيئة العراقية بما يساعد الجھات الحكومية بالذات الرقابية والمجتمعية بصفة عامة في منع وكشف حالات الفساد التي تحدث في القطاع الحكومي لما يتوقع ان يحققھ الاطار المقترح من اثار ايجابية في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وتحقيق اعلى درجات الشفافية .