64380

197

220

24

مر ما يقارب نصف قرن على صدور قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ، وهو لا يزال يعاني من النواقص والقصور في الكثير من المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية. رغم من كثرة التعديلات عليه حتى وصلت الى (17) تعديلاً اضافة الى العديد من القرارات والقوانين الاخرى المكملة له.وبعد سقوط نظام البعث في عام (2003م) لاحت في الافق بوادر إحداث تغيير جوهري في هذا القانون يتضمن احلال الشريعة الاسلامية محله وتبديل الكثير من النصوص التي تتعلق بمسألة تعدد الزوجات او التفريق القضائي لاسيما بعد صدور الدستور الدائم للعراق عام 2005م الذي اعطى للعراقيين الحق في التعامل بحسب أحوالهم الشخصية فتناول البحث ماهية الاحوال الشخصية واوجه القصور التشريعي في القانون ومدى قابلية القانون لحاجة المجتمع العراقي وامكانية إحلال الفقه الاسلامي محله

قانون الأحوال الشخصية , التشريع , العراق

2008

مركز دراسات الكوفه

مركز دراسات الكوفه