شماره ركورد :
64525
عنوان مقاله :
قياس مستوى ممارسة التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة العراقية وآثارها على جودة الابلاغ المالي في التقارير المالية (دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية)
پديد آورندگان :
جبار, ناظم شعلان جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد, العراق
از صفحه :
107
تا صفحه :
133
تعداد صفحه :
27
چكيده عربي :
تعد ظاهرة انتشار درجة التحفظ بالتقارير المالية وزيادتها من اهم القضايا الجدلية في الفكر المحاسبي المعاصر، اذ شكلت محوراّ لاهتمام العديد من الادبيات المحاسبية, على االرغم مما يتعرض له من انتقادات شديدة بسبب تعارضه مع بعض الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. يقدم هذا البحث دليلا اضافيا على مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العراقية, كما انه يلقي الضوء على علاقة التحفظ المحاسبي بتحسين جودة التقارير المالية واثر هذه العلاقة على قيمة المنشاة في اسواق المال. ان التحفظ قد يستخدم من ادارة الشركة طريقةً للاختيار بين البدائل المحاسبية بصورة انتهازية بالممارسة العملية من خلال بعض السياسات المحاسبية التي تطبقها الشركات, وفي ظل تعدد بدائل السياسات والتقديرات المحاسبية ولتحقيق هذه الاهداف جمعت البيانات اللازمة لاختبار فرضيات البحث وتم التوصل لموشرات مهمة احصائيا عن مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية, ومن اهم الاستنتاجات: 1- تمارس غالبية الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية التحفظ المحاسبي عند القياس والافصاح عن نتائج النشاط والمركز المالي. 2- وجود تباين بين القطاعات الاقتصادية في ممارسات السياسات المتحفظة ,ويعزى ذلك الى كون التحفظ المحاسبي يعد احد الآليات الفعالة في تنظيم عقود الشركة مع مختلف الاطراف الاخرى, فضلا عن تجنب التعرض الى مخاطر التقاضي اذا ما تمت المبالغة في الاداء المالي وتخفيض الضرائب التي تتحملها الشركة. 3- ينجم عن تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة بالقوائم المالية العديد من المنافع الاقتصادية مثل تحسين كفاية عقود المديونية وخفض تكلفة راس المال ويستخدم رادعا لتخفيض حالة عدم التاكد من التكهنات المتعلقة بالاحتيال او التضليل في القوائم المالية مما ينعكس ايجابا على قيمة المنشاة. ومن اهم التوصيات: 1- ضرورة قيام سوق العراق للاوراق المالية بالزام الشركات بتطبيق التحفظ المحاسبي وجعله شرطا من شروط الادراج في السوق المالية، وذلك لتعزيز التزام الشركات بالتحفظ المحاسبي عند اعداد التقارير المالية لضمان مستوى اعلى من التحفظ وبما يسهم في تعزيز جودة الابلاغ المالي في التقارير المالية. 2- عدم التخلي عن تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة مع الموازنة في تطبيقها, فكما ان تطبيقها يجعل المعلومات المحاسبية اكثر ملاءمة لاتخاذ القرار فان المبالغة في تطبيقها قد تضر بالشركة لاعتقاد المساهم بانه يستثمر امواله في منشاة اقل نجاحا مما يجعله يتصرف في اسهمه باقل من قيمتها اي اتخاذ قرار في غير مصلحته وهو ما يسمى بمشكلة الاختيار العكسي.
كليدواژه :
التحفظ المحاسبي , الشركات المساهمة , العراقية , جودة الابلاغ المالي , التقارير المالية , المساهمة المدرجة , سوق العراق , الاوراق المالية
سال انتشار :
2017
عنوان نشريه :
المثنى للعلوم الاداريه و الاقتصاديه
لينک به اين مدرک :
بازگشت