عنوان مقاله :
نظرية الظروف الطارئة واثرها على اعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد
پديد آورندگان :
كزار, عمار محسن جامعة الكوفة - كلية القانون, العراق
چكيده عربي :
هدف البحث إلى التعرف على نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد. وجاء البحث في مبحثين، خصص المبحث الأول لمفهوم نظرية الظروف الطارئة واشتمل على مطلبين وهما، المطلب الأول: تطور نظرية الظروف الطارئة، والمطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة. وناقش المبحث الثاني أثر نظرية الظروف الطارئة وانقسم إلى مطلبين وهما، المطلب الأول إعادة التوازن الاقتصادي عن طريق إنقاص وزيادة الالتزامات المتقابلة، والمطلب الثاني إعادة التوازن الاقتصادي عن طريق وقف تنفيذ العقد أو فسخه. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، تحظى نظرية الظروف الطارئة بأهمية كبيرة في الواقع العملي، كما أنها تمثل قيدًا نتج عن قواعد العدالة للحد من القوة الملزمة للعقد، وأنه بالرغم من معالجة العديد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة للمبادئ العامة لنظرية الظروف الطارئة، إلا أن الفقه الإسلامي يعالج كل مسالة على حدة ويضع لها حلولًا عادلة، في حين أن القانون يحقق العدل ولا يحقق العدالة، وأن الولوج في الحديث عن نظرية الظروف الطارئة سيؤدي إلى إثارة أكثر من مبدأ أو إجراء ومنها مبدأ شريعة المتعاقدين، وتعد نظرية الظروف الطارئة أهم استثناء عليه، فضلًا عن مبدأ انقاص وزيادة الالتزام ووقف وفسخ العقد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على احتواء هذه النظرية على باع طويل من الأهمية القانونية.
چكيده لاتين :
The theory of emergency condition and its impact on the elimination of economic imbalance
It the ending our reasearch about this subject, - theory of emergency circumstansis as exceptions to the principle of the pact requiring contractors - , so , we must to refers to most important results to find it and most important proposals:
It is so diffcult saying that Islamic jurisprudence built a coherent theory for the emergency conditions like jurisprudence of modern western , because the Islamic jrisprndence to treate with the problems step by step and put the just solutions for it's .
The civil law is empty from the condition that saying the emplementations is based on the satisfaction , therefore, we hope from legislator to treat that for keeping the stability of judical rulnys .
The economic balance can be return by thereduced , increase, stoping and revocation , but the article (2 146) provided only first method (reduced), therefore we hope from Legislator to treat that article , for giving the judge more from one choice to return the economic balance
كليدواژه :
العقود , القوانين و التشريعات , الشريعة الإسلامية , الفقه الإسلامي , نظرية الظروف الطارئة , التوازن الاقتصادي
عنوان نشريه :
مركز دراسات الكوفه