شماره ركورد :
65139
عنوان مقاله :
دور العوامل المرتبطة بجودة التدقيق الخارجي والحاكمية الموسسية في الحد من ادارة الارباح
پديد آورندگان :
عطوة, روان حكم جامعة اليرموك - كلية الاقتصاد والعلوم الادارية - قسم المحاسبة, الاردن , عبد, سوزان رسمي جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - كلية الاعمال - قسم المحاسبة, الاردن
از صفحه :
21
تا صفحه :
50
تعداد صفحه :
30
چكيده عربي :
هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور المتغيرات المرتبطة بجودة التدقيق الخارجي، والمتغيرات المرتبطة بالحاكمية الموسسية في الحد من ممارسة ادارة الارباح في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في سوق عمان المالي. ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة تم الرجوع الى التقارير المالية السنوية لعينة من الشركات يبلغ عددها 22 شركة وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2011-2014 . ولحساب قيمة المتغير التابع وهو ادارة الارباح تم الاعتماد على القيمة المطلقة للمستحقات الاختيارية والتي تم حسابها وفقاً لنموذج (Modified Jones Model, 1995) ، اما بالنسبة للمتغيرات المتعلقة بجودة التدقيق فتم قياسها عن طريق (حجم مكتب التدقيق، ونوع تقرير المدقق، وتوقيت اصدار تقرير المدقق، واتعاب التدقيق الخارجي، وتغيير المدقق) وفيما يخص عوامل الحاكمية الموسسية فتم قياسها عن طريق خصائص مجلس الادارة وهيكل الملكية. وللاجابة على تساولات الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام عدد من الاساليب الاحصائية منها تحليل الانحدار المشترك (Pooled Data Regression) باستخدام برمجية E-Views وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة الى عدد من النتائج وهي: وجود ظاهرة ممارسة ادارة الارباح في جميع الشركات الصناعية والخدمية عينة الدراسة وفي مختلف سنوات الدراسة الممتده خلال الفترة (2011-2014) ، كما توصلت الدراسة الى وجود اثر سلبي ذا دلالة احصائية لحجم مكتب التدقيق ولنوع تقرير المدقق على ممارسة ادارة الارباح في الشركات عينة الدراسة. اما بالنسبة لفترة اصدار تقرير المدقق ولتغيير المدقق ولاتعاب التدقيق كان لهم اثر ايجابي ذو دلالة احصائية على ممارسة ادارة الارباح في الشركات عينة الدراسة. كما توصلت الى وجود اثر ايجابي ليس ذا دلالة احصائية لحجم مجلس الادارة على ممارسة ادارة الارباح في الشركات عينة الدراسة. وكان لعدد الاعضاء المستقلين وللجمع بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الادارة اثر سلبي ليس ذا دلالة احصائية على ممارسة ادارة الارباح في الشركات عينة الدراسة. وتوصلت ايضاً الى وجود اثر سلبي ذا دلالة احصائية لنسبة ملكية الادارة ولمعدَل تركز الملكية على ممارسة ادارة الارباح في الشركات عينة الدراسة. وعلى ضوء النتائج، اوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها قيام الجهات الرقابية ممثلة بهيئة الاوراق المالية بالزام الشركات بتسليم تقاريرها المالية في الفترة المنصوص عليها قانونيا وايقاع العقوبات القانونية على الشركات المخالفة، وقيام الجهات التشريعية والرقابية باصدار قانون يلزم بالتفتيش المستمر على مكاتب التدقيق المرخصة؛ وذلك للتحقق من الت ا زمها بالقوانين والمعايير المهنية.
كليدواژه :
ادارة الارباح , الحاكمية الموسسية , جودة التدقيق الخارجي , الشركات الصناعية والخدمية , سوق عمان المالي
سال انتشار :
2019
عنوان نشريه :
المجله الاردنيه في اداره الاعمال
لينک به اين مدرک :
بازگشت