عنوان مقاله :
اثَرُ هَيكَلِ المُلكيَّةِ فِي اتعَابِ التَدقِيقِ الخَارِجيّ: دَلِيلٌ مِنَ الاردُنّ
پديد آورندگان :
ابو يحي, جعفر سليمان , الذنيبات, علي عبدالقادر
چكيده عربي :
هَدَفَتْ هذِهِ الدِّراسَةُ الَى مَعرِفَةِ اَثَرِ هَيكَلِ المُلكيَّة فِي اتعَابِ التَّدقِيقِ الخَارِجِيِّ لِلشَّرِكَاتِ المُسَاهِمَةِ العَامَّةِ المُدرَجَةِ فِي سُوقِ عَمَّانَ المَالِيِّ. وَلِقِيَاسِهَيكَل المُلكيَّةِ استَخدَمَتِ الدِّراسَةُ اربَعَة مُتَغَيِّراتٍ تَتَضَمَّنُ المُلكِيَّةَ الاجنَبِيَّةَ والمُلكِيَّةَ المُوَسَّسِيَّةَ وَالمُلكِيَّةَ الادَارِيَّةَ وِالمُلكِ يَّةَ المُرَكَّزَة. طبِّقَتْ هذِهِ الدِّراسَةُ عَلَى عَيِّنَةٍ مُكَوَّنَةٍ مِن 86 شَرِكَةً مُدرَجَةً فِي سُوقِ عَمَّانَ المَالِيِّ في القِطَاعَينِ الصِّنَاعِيِّ وَالخَدَمِيّ خِلَالَ الفَترَة مِن عَامِ (2010) وَلِغَايَةِ عَامِ 2014. تكونت عينة الدراسة من 43 شركة من القطاع الصناعي و 43 شركة من القطاع الخدمي، وَقَد بَلَغَتْ المُشَاهَدَاتُ النَّهَائِيَّةُ 424 مُشَاهَدَة، وَتم استِخدَام انمُوذَجِ الانحِدَارِ المُتَعَدِّدِ لتحليل بيانات الدراسة. اظهَرَتْ نَتَائٍجُ الدِّراسَةِ وُجُودَ اَثَرٍ ايجَابِيٍّ للمُلكِيَّةِ المُوَسَّسِيَّةِ فِي اتعَابِ التَّدقِيق الخارجي؛ حَيثُ انَّ الاستِثمَارَ المُوسَّسِي يَمِيلُ الى زِيَادَةِ الطَّلَبِ عَلَى خَدَمَاتِ التَّدقِيقِ عَالِيَةِ الجُودَةِ لِضَمَانِ مَوثُوقِيَّةِ وَجَودَةِ البَيَانَاتِ المَالِيَّةِ التِي تُعِدُّهَا الادَارَة ولاعطَاءِ مُوشَّرٍ جَيِّدٍ لِمُستَخدِمِيّ البَيَانَاتِ عَن جَودَةِ التقَارِير المَالِيَّةِ، مِمَّا يُسهِمُ فِي ارتِفَاعِ اتعَابِ التَّدقِيق. كما اظهَرَتْ نَتَائِجُ الدِّراسَةِ وُجُودَ اَثَرٍ ايجَابِيٍّ للمُلكِيَّةٍ الاجنَبِيَّةِ فِي اتعَابِ التَّد قيق الخارجي. وتبين انّ اتعَابَ التَّدقِيقِ تَتَاثَّرُ بِعَلَاقَةٍ عَكسِيَّةٍ مَعَ المُلكيَّةِ الادَارِيَّة. امَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمُلكيَّةِ المُرَكَّزَة فَقَد بَيَّنَتِ الدِّراسَةُ عَدَمَ وُجُودِ عَلَاقَةٍ بَينَ المُلكيَّةِ المُرَكَّزَة واتعَابِ التَّدقِيق. وَفِي ضَوءِ النَّتَائِجِ التِي توصلت اليها الدّراسَةُ اوصَى البَاحِثُان بمجمُوعَةٍ مِنَ التَّوصِيات؛ ابرَزُها ضَرُورَة تَحدِيدِ اتعَابِ التَّدقِيقِ وِفقَ اُسُسٍ مَوضُوعِيَّة، وان يوخذ بعين الاعتبار هيكل ملكية العميل، وان يتم التَّاكُّدِ مِنَ التِزامِ الشَّرِكَاتِ بِدَفعِ الحَدِّ الادنَى لاتعاب التدقيق، وَضَرُورَة الالتِزامِ بِالافصَاحِ عَن اتعَابِ التَّدقِيقِ فِي التَّقَارِيرِ السَّنَوِيَّة.
چكيده لاتين :
This study aimed to investigate the effect of the ownership structure on the external audit fees of public joint stock companies. To measure the structure of the property, the study uses four variables, including foreign, defenceless, and defence-like property. This study was applied to a sample of 86 companies listed on the Amman Financial Market in the Industrial and Tuberculosis Sector from 2010 and to 2014. The study sample was 43 from the industrial sector and 43 companies from the service sector. As seen, a multiple regression model was used to analyze the study data. The results of the study showed a positive effect of institutional ownership on external audit fees; As the mousin investment tends to increase demand for high quality audit services to ensure the reliability and quality of the financial statements prepared by the administration and to give good publisher for data users on the quality of financial reports, which contributes to high audit. The results of the study also showed a positive effect of foreign ownership on the external audit fees. It turns out that auditing fees are inversely affected by the administrative ownership. As for concentrated property, the study showed that there is no relationship between concentrated property and focused property. In light of the findings of the study, the researchers recommended a set of recommendations; The need to identify the audit games according to an objective basis, and to take into account the client's ownership structure, and companies are confirmed by the commitment of companies to pay the minimum audit, and the need to comply with disclosure of audit fees in annual reports.
كليدواژه :
هيكل الملكية , اتعاب التدقيق , سوق عمان المالي
عنوان نشريه :
المجله الاردنيه في اداره الاعمال