احكام اختلاف المضارب مع رب المال فيما يتعلق براس المال في الفقه الاسلامي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلم على نبينا محمد صلى الله علية وسلم وعلى آله و صحبه اجمعين، وبعد : فقد اعتنى الفقهاء باحكام اختلاف المضارب مع رب المال، فيما يتعلق براس المال، وبينوا هذه الاحكام واصلوا لها وفق قواعدهم واصولهم، فكان هذا البحث، حيث تظهر ثمرته في بيان الحكم الشرعي لعقود المضاربة، التي لا يتم توثيقها بين المتعاقدين، اكتفاء بالامانة من جهة، ومن جهة اخرى تظهر ثمرة البحث، فيما يحتاجه القضاء للحكم في الخصومة بين رب المال والمضارب، حيث لم تقنن احكام اختلاف المضارب مع رب المال. وقد توصل الباحث الى ان القول لرب المال قي اصل وصفه خروج ماله من يده، سواء ادعى المضاربة او القرض او غير ذلك، ما لم يقو الظاهر على الاصل فيقدم عليه. ويعمل بقول المضارب، فيما اوتمن عليه من التصرفات؛ كان يدعي التلف، او النقصان، او الخسارة، او غير ذلك، ما لم تظهر قرائن تثبت خلاف ذلك. وقد اوصى الباحث بتضمين ما سبق؛ من نتائج البحث في مدونات القانون، وفي شروح عقد صورة المضاربة في البنك الاسلامي الاردني، اما نصاً واما شرحاً؛ ليسهل على القضاة الرجوع الى احكام الفقه في المسالة، حيث لا تُقنن، كما نص على ذلك القانون المدني الاردني.