الاصلاح الاقتصادي اداة للتنمية ومواجهة التحديات الراهنة في العراق

منذ خمسينات القرن الماضي تحقق للاقتصاد العراقي تطور نسبي في فترات معينة مثلما تحقق اخفاق نسبي في فترات اخرى , وكان التعثر والمشكلات مصاحبة لحركة هذا الاقتصاد بخاصة منذ ثمانينات القرن الماضي بسبب السياسات الاقتصادية والبيئة الخارجية (الاقليمية والدولية). ومنذ الاحتلال في عام 2003 اصبح الاقتصاد العراقي ذو بنية مدمرة , ويعاني من مشكلات خطيرة بخاصة تدهور القطاع الزراعي والصناعة التحويلية, فتعمقت سمة الاقتصاد احادي الجانب واتسع حجم المشكلات فيه كالبطالة وهدر الموارد , وشهدت موازنته العامة عجزاً كبيراً , واستشرى الفساد الاداري والمالي في موسسات الدولة , وبرزت ظاهرة غسل الاموال . ومنذ احتلال (داعش) لمدن واراضي عراقية في منتصف عام 2014 برزت مشكلات خطيرة جديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والامني . وعلى اساس ما تقدم اصبحت سياسة الاصلاح الاقتصادي ضرورة وطنية وحاجة اساسية لابد منها بخاصة وان الانفاق الحربي يتزايد مع استمرار المواجهة العسكرية ضد (داعش) , لهذا اصبح من الضرورة بمكان تركيز هذه السياسة على تفعيل دور قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة , واعادة تاهيل البنية التحتية, وتحقيق التنمية البشرية , والربط بين التنمية الاقتصادية والامن الوطني , واصلاح السياسات النقدية والمالية والضريبية , وربط السياحة بالتنمية, وتفعيل دور الاستثمار الاجنبي المباشر , ودعم الاسواق المالية , فضلاً عن سياسة مكافحة الفساد الاداري والمالي في موسسات الدولة .