تطوير منهجية تدقيق داخلي للنشاط المصرفي من اجل تعزيز متطلبات الحوكمة دراسة تطبيقية في مصارف عراقية خاصة

يُعـَد التدقيق الداخلي ركيزة مهمة في اية حوكمة جيدة فضلا عن انه يحظى باهتمام متزايد لجعلهِ الزاميا لاغراض ادراج الشركات في اسواق الاوراق المالية، بحيث يكون جزءا متمما من دور الرقابة الداخلية في مجال الحوكمة على الابلاغ المالي. يهدف البحث الى بيان اهمية التدقيق الداخلي باعتباره احد الادوات الاساسية التي تستند اليها حوكمة الوحدات الاقتصادية من منطلق فصل الادارة عن الملكية، اذ يساعد التدقيق الداخلي في فحص وتقويم الانشطة التشغيلية ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من صحة المعالجات. فضلا عن تصميم منهج وتطبيقه في المقارنة مابين اداء الفروع في المصارف من اجل تقويم ادائها. يستند البحث الى فرضية مفادها: يُعـَـد التدقيق الداخلي احد المقومات الاساسية في حوكمة الشركات، مما يستلزم تطوير و رفع كفاءة مستوى اداءهِ المهني، وبما يوافر دعماً قوياً لاطراف رئيسة معنية بالحوكمة متمثلة بمجلس الادارة، ولجنة التدقيق، والمدقق الخارجي توصل البحث الى مجموعة استنتاجات يمكن تلخيصها بالآتي: (1) اتساع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقويم وتحسين ادارة الخطر، والرقابة والحوكمة، مما جعل نطاق مهام التدقيق الداخلي يمتد ليتضمن الخدمات الاستشارية الى جانب خدمات التاكيد. (2) امكانية تقويم اداء المصارف عن طريق وضع تقديرات من قبل المدقق الداخلي باستعمال مصفوفة تقدير الاخطاء المرتكبة.(3) يستلزم تعزيز فعالية متطلبات حوكمة المصرف توافر نظام كفء للتقارير يضمن توصيل نتائج التقويم المتحققة من قبل التدقيق الداخلي الى اطراف حوكمة انشطة المصرف.