تفعيل دور الضرائب الكمركية (ضريبة الاستيراد) في العراق من اجل توسيع بنود الايرادات العامة

ان الدور المالي للادارة المالية الحكومية ينعكس الى حد كبير من خلال تحليل نهجها في سياسة الانفاق العام والسياسة الضريبية ،وهما ادوات مباشرة توثر من خلالها الحكومة على الاقتصاد . وكما هو معلوم ان السياسة الضريبية في العراق تعاني ضعف لعدم قدرتها على تحقيق الاهداف المرجوة من مشاركتها في الايرادات العامة لتغطية جـزء من النفقات العامة وبالتالي تحقيق الرفاهية والاستقرار المالي والاقتصادي. ان امكانية استخدام النظام الضريبي لخدمة الاقتصاد الوطني كعنصر من عناصر الاصلاح كسياسة مالية لدعم ايرادات الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال تفعيل قانون التعريفة الكمركية ( الضرائب الكمركية ) ضريبة الاستيراد وقدتم تشريع قانون التعرفة الكمركية في العراق رقم 22لسنة 2010 من اجل حماية الصناعه الوطنية من سياسة الاغراق ومنع دخول السلع الضارة بالصحة والحاله الاجتماعية وتنظيم سياسة الاستيراد العشوائي الاانه لم يفعل هذا القانون لحد الان وبقي القانون بين مويد ورافض الا اننا نرى ان الاقتصاد العراقي بحاجة الى قانون يخص الضريبية الكمركية وذلك لزيادة تحقيق الايرادات العامة.