مدى تبني المنظمات العامة لمعايير المواصفة الدولية للمسوولية الاجتماعية26000 ISO دراسة استطلاعية لاراء عينة من القيادات الادارية في الهيئة العامة للاتصالات السلكية

تعد المسوولية المجتمعية منطلق عمل المنظمات العامة وتنهض باصلاح الجوانب الاجتماعية لها وتقديم خدماتها للمجتمع وموازنة ذلك مع متطلبات ادائها الاقتصادي اتجاهه، كونها تستخدم للتعبير عن الالتزامات الملقاة على عاتق الموسسات بانجاز مجموعة من الاهداف الاجتماعية لصالح المجتمع باسره ، وتعني المسوولية الممارسة الفعلية للمسوولية الاجتماعية والاقتصادية معا، وهذا يتطلب عمل المنظمات العامة بطريقة مسوولة، اذ ان من الملاحظ ان الكثير من الانشطة تنجز من منطلق كونها التزاما قانونياً تفرض الانظمة والقوانين تنفيذها، وان كان ذلك خرقاً لجوانب المسوولية الاجتماعية، مما يفقد ذلك مكانتها الفعالة في المجتمع ويرسم صورة مشوهة لبعضاً من انشطتها، نتيجة الاخلال الواضح لبعض او كل ابعاد المسوولية الاجتماعية الجوهرية المتمثلة في ( الاهتمام، والفهم والمشاركة) ومعاييرها (القانونية، الاقتصادية، الاخلاقية، الخيرية)، ليشكل ذلك مشكلة حقيقية يتطلب البحث والتقصي عنها وصولا الى تشخيصها ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة لها. ومن هنا جاءت الدراسة لتغطي المشكلة اعلاه، حيث لم يعد موضوع المسوولية المجتمعية مقصوراً بالاهتمام المحلي، اذ اصبح من الموضوعات المهمة على الصعيد العالمي , حيث عقدت العديد من الموتمرات العلمية حوله، وتم اصدار مواصفة قياسية دولية خاصة بالمسوولية المجتمعية (ISO26000) حاول الباحثين استثمارها لاغراض البحث التطبيقية. وان الهدف الرئيسي للبحث هو التعرف على مفهوم واهمية المسوولية الاجتماعية والجدل الدائر حولها , فاهمية البحث تكمن في اعتبار المسوولية الاجتماعية جزءا اساسيا من مسووليات المنظمات العامة التي يفترض ان تكون من الاشياء البديهية وفقا للقوانين والدستور ومن ابرز النتائج التي توصل اليها البحث هو اهتمام الشركة بجميع ابعاد المسوولية الاجتماعية والسعي الدائم لتطبيق المعايير الدوليه الخاصة بالمسوولية الاجتماعية , وان اهم التوصيات التي اشار اليها البحث هي التاكيد على نشر ثقافة المسوولية الاجتماعية وذلك بخلق مناخ تنظيمي يدرك اهميتها ووضع الاجراءات والخطط من اجل تحقيق ذلك .