مخاطر صيغ بيع الائتمان في المصارف الاسلامية

تعددت صيغ بيوع الائتمان في المصارف تبعا لانواع بيوعها، وكذلك ما يضاف عليها من شروط جعلية، بما يتناسب مع اشباع حاجات العملاء بتحصيل منتجات حالّة بثمن موجل، كما تساعد المصرف في تحصيل السيولة في وقت قصير الاجل لتغطية سحوبات المدخرين، اضافة لتناسبها مع نماذج قياس المخاطر في البنك المركزي، اضافة لقدرتها على تحقيق التنافسية مع المصارف التقليدية، باعتبارها بديلا عن الاقتراض بفائدة ربوية. لكن ظهرت مشكلة توضيح اختلافات مخاطرها، وطرق ادارة هذه المخاطر مقارنة بين تقديم الخدمات الائتمانية، حيث ظهر اساس الاختلافات في طبيعة المبيع بانه ليس بيع قرض بفائدة وانما بيع سلعة او خدمة، ولذلك ظهر الاختلاف في تقدير المخاطر القانونية والتشغيلية والتقييم المالي، وكذلك في طريقة ادارة الخطر عند محاولة نقل الخطر او تجنبه او قبوله رغم احتمالات حدوث الخسارة، وهذا يوضح الحاجة الحقيقية لتقيم المخاطر وادارتها بطريقة مختلفة عن المطبق في المصارف التقليدية، فتقييم نجاح المصرف الاسلامي وفشله يتاثر بقيمة الاستثمار الحقيقية في السوق وليس بالمخاطر المحتملة التي تبخس قيمتها، كما تتاثر بكلفة ادارة الخطر والتي تضاف الى المصروفات بما يخفض من قيمة الربح عند عدم حدوث الخطر المحتمل او تخفض الخسارة في حال حدوثها( كما في حال الاشتراك في التامين)، وقد اوصى الباحث بتوجيه المعنيين في تقييم ادارة المخاطر في المصارف الاسلامية الى دراسة مخاطر الخدمات الائتمانية عمليا من خلال تحديد المخاطر التي وقعت بها وترتب عليه خسارة حقيقية، بحيث تقيّد كخسارة تخضع لفقه المحاسبة الاسلامي، حيث لا يعتد بالخسارة الا بعد خصم التكاليف كاملة، اما خسارة جزء من الربح فلا تعد خسارة. ومراعاة اثر قيمة طريقة ادارة الخطر المحتمل على العائد، حيث تعد كلفة اضافية تقدم منفعة محتملة اذا حدثت الخسارة كتقليل الخسارة، فصدق التقييم يساعد على تحصيل الدعم للمصارف الاسلامية.