دور السياسة المالية في معالجة ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة (1996 ـــــــــ 2011)

تحتل السياسة المالية مكانة هامة بين مجموع السياسات المكونة للسياسة الاقتصادية كالسياسة النقدية والائتمانية وسياسة سعر الصرف، لانها تستطيع ان تحقق الاهداف التي يسعى اليها الاقتصاد الوطني معتمدة في ذلك على ادواتها المتعددة التي تستطيع ان تكيفها حتى توثر في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. فهي اداة رئيسية من ادوات السياسة الاقتصادية في توجيه المسار الاقتصادي، ومعالجة ما يتعرض له من ازمات ومشاكل اقتصادية. ولعل ابرز المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات دول العالم هي ظاهرة التضخم التي تولد آثاراً سلبية تتمثل بفقدان الاستقرار الاقتصادي وتدهور في مستويات المعيشة. لذلك يظهر جلياً دراسة ظاهرة التضخم وكيفية معالجتها باستخدام ادوات السياسة المالية مع التركيز على الاقتصاد العراقي.