مشروع اعادة هيكلة العملة العراقية

لقد تمخض عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية اللاعقلانية التي عانى منها الاقتصاد العراقي لعقود عدة آثار سلبية، تمثلت في ضغوط التضخم النقدي واختلال في الاسواق السلعية والنقدية والمالية وسوق العمل، فضلاً عن تدهور مستوى معيشة المواطنين. والتي ادت بدورها الى حدوث تشوهات في البٌنية الاقتصادية للبلد ومن ابرزها كتلة نقدية كبيرة ذات اصفار كثيرة وقوة شرائية منخفضة بشكل لا يتواءم مع ما يهدف اليه الاقتصاد العراقي من تطورات مستقبلية. الامر الذي يتطلب من القائمين على السياسة النقدية اصلاح نظام ادارة العملة العراقية من خلال اعادة هيكلتها وحذف الاصفار منها. ومن هنا فقد ظل الجدل والتعارض مستمر في العراق حول مشروع اعادة هيكلة العملة العراقية من خلال رفع ثلاثة اصفار منها لاعادتها الى وضعها الطبيعي، والذي كان سعر صرفها تجاه الدولار الامريكي يساوي 3,2888 دولار امريكي قبل اكثر من اربعة عقود مضت. يتمثل الهدف من وراء هذه العملية في الوصول الى بر الامان في العملة العراقية ( كمتغير اقتصادي) لا يمكن من دونه تحقيق استقرار اقتصادي او نقدي او مالي او اجتماعي او سياسي. مشكلة البحث: تعرض الاقتصاد العراقي الى ظروف اقتصادية ونقدية ومالية خلال العقود الثلاثة من القرن العشرين، ولدت ضغوط تضخمية حادة، وترتب عليها آثار سلبية على السوق السلعي والنقدي والعمل وكذلك مستوى معيشة المواطنين. فقد ظهرت تشوهات كبيرة في البنية الاقتصادية، وكان من بينها تواجد كتلة نقدية كبيرة ذات اصفار كثيرة وقوة شرائية منخفضة لا تتواءم مع ما يهدف اليه الاقتصاد العراقي من تطورات مستقبلية.